الرابع : أن يكون نفي الضرورة عن الجانب المخالف في وقت معين ، نحو قولنا كل قمر مضيء بالامكان الوقتي ، أو كل مجنوب يسعل وقت كونه مجنوبا بالامكان الوقتي . الخامس : أن يكون جهة النسبة اللادوام ، فان انضمت إلى المشروطة العامة ، فمشروطة خاصة ، فهي التي حكم فيها بضرورة النسبة ما دام الوصف ، لا دائما بحسب الذات ، نحو كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما ، فهي مركبة من موجبة مشروطة خاصة ، وسالبة مطلقة عامة ، لان معنى لا دائما لا شيء لكاتب متحرك الأصابع بالإطلاق العام ، وفي السالبة بالعكس . وان انضمت إلى العرفية العامة ، فعرفية خاصة ، فهي التي حكم فيها بدوام النسبة ، أي ثبوتها ما دام الوصف لا دائما ، نحو كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما ، فهي مركبة من موجبة عامة وسالبة مطلقة عامة ، وفي السالبة بالعكس ، وان انضمت إلى المطلقة العامة فوجودية لا دائمة ، فهي التي حكم فيها بفعلية النسبة ، ووجودها في أحد الأزمنة لا دائما . فهي مركبة من مطلقتين عامتين موجبة وسالبة ، نحو كل انسان ضاحك بالفعل لا دائما . السادس : أن تكون جهة النسبة الفعلية والوجود في الخارج في أحد الأزمنة ففعلية ، نحو كل انسان متنفس بالإطلاق العام . وثانيها أن نقيض القضايا المخصوصة لا بد فيه من الاتحاد في الوحدات الثمانية المعروفة ، وفي القضايا المحصورة لا بد فيه من الاتحاد في الوحدات والاختلاف في الكلية والجزئية ، لامكان صدق الجزئيتين وكذب الكليتين ، إذا كان الموضوع أعم من المحمول ، كقولك بعض الانسان حيوان ، وبعض الحيوان ليس بإنسان ، وكل حيوان انسان ، ولا شيء من الحيوان بانسان .